تعريف كلمة
قانون : هو مجموع قواعد السلوك التي تحكم علاقات
الأشخاص فيما بينهم داخل المجتمع.
الأصل التاريخي
لكلمة " قانون": جاءت هذه الكلمة من كلمة «KANUN» اليونانية التي تعني
العصا المستقيمة Le baton droit
وقد وجد اليونانيون فكرة القانون في العصا المستقيمة ، و الذي كان يهمهم هو ليس
العصا في حد ذاتها التي كانت تستعمل العدة مآرب كالضرب و الرعي و غيرها بل كانت
تهمهم استقامتها وقد استخدموا هذا التعبير المجازي لا للدلالة على العصا في حد
ذاتها بل للدلالة على استقامتها.
الإجراءات المتبعة في سن القوانين الأساسية في بلادنا
هناك طريقتان
لسن القوانين الأساسية هما:
1- اقتراح مشروع قانون تتقدم به الحكومة إلى
السلطة التشريعية.
2-
اقتراح قانون ينبع من السلطة التشريعية نفسها.
1- اقتراح مشروع قانون Proposition de projet de loi
قبل 1996: كان يتقدم ممثل الحكومة بمشروع قانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أين يقوم بقراءته ثم يناقش و يتم التصويت عليه من طرفهم فإن نال موافقة أغلبية أصوات النواب الحاضرين تتم الموافقة النهائية عليه ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ثم يرسل بعد ذلك إلى المطبعة الرسمية أين ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و يصبح قانونا ساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا النشر.
بعد 1996: بعدما أصبحت
السلطة التشريعية في دستور 1996 تسمى البرلمان الذي أصبح يتشكل من غرفتين صار
لزاما على ممثل الحكومة عرض مشروع القانون بداية على نواب الغرفة الأولى (المجلس
الشعبي الوطني) و بعد الموافقة عليه يعرضه ثانية على نواب الغرفة الثانية (مجلس
الأمة) فإن نال موافقتهم تكون هذه الموافقة نهائية ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية
التوقيعه ثم يرسل بعد ذلك إلى المطبعة الرسمية أين ينشر في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية و يصبح قانونا ساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا النشر.
2- اقتراح قانون Proposition de loi
قبل 1996: تتبع نفس إجراءات الطريقة الأولى مع فارق وحيد
هو عرض اقتراح القانون من طرف مندوب النواب.
بعد 1996: تتبع نفس إجراءات الطريقة الأولى مع فارق وحيد
هو عرض اقتراح القانون من طرف مندوب النواب.
القوانين التي
طبقت في ميدان التعليم في الجزائر قبل و بعد الاستقلال ( قبل وبعد 1962)
القوانين التي طبقت قبل 1962: إن القوانين التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر في الفترة الاستعمارية (1830-1962) هي قوانين فرنسية و أهم هذه القوانين هي :
قانون مجانية التعليم الصادر في
18 جوان 1881.
قانون إجبارية
التعليم الابتدائي الصادر في 20 مارس 1882.
قانون تنظيم مراحل التعليم الابتدائي الصادر في
28 مارس 1882 .
قانون لائكية
التعليم الفرنسي الصادر في 1886 /10/30
و يعتبر هذا القانون من أخطر القوانين الفرنسية التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر لأنه كان يمنع التعليم الديني و تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية بالجزائر ، وقد طبقت فرنسا في الجزائر سياسة تعليمية كانت تهدف في الظاهر إلى نشر التعليم و توسيعه في الجزائر إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تهدف من وراء ذلك إلى هدم الشخصية الجزائرية العربية والإسلامية عن طريق إبعاد الجزائريين عن دينهم و لغتهم . وطبقت هذه السياسة التعليمية عبر مخططات هي:
مخطط 1880: لقي هذا المخطط معارضة من طرف
الجيش و المعمرين.
مخطط 1908: و ما هو في
الحقيقة إلا إعادة صياغة للمخطط الأول وقد لقي هو الأخر معارضة من طرف الجيش و
المعمرين.
مخطط 1944: لقد كان هذا
المخطط سيئ الخط لأنه صادف أحداث 08 ماي 1945 فلقي معارضة الجيش و المعمرين و
الجزائريين على السواء.
مخطط 1958: عندما أدركت
فرنسا بأن الجزائريين أصبحوا لا يثقون فيها و في سیاستها أرادت أن تثبت نواياها
الحسنة تجاه الجزائريين فأنشأت سلكا تعليميا سمي سلك مساعدي المخطط الخاص (.corps des I.P.S) يسمح بتوظيف الجزائريين لأول مرة في مهنة
التعليم إلى جانب المعلمين الفرنسيين الذين كانوا يحتكرون مهنة التعليم و استمر
العمل بهذا السلك إلى غاية السبعينات.
القوانين التي طبقت في ميدان التعليم في
الجزائر بعد 1962
نظرا للفراغ التشريعي تقرر الاستمرار في العمل بالقوانين الفرنسية و القيام ببعض الإصلاحات في إطار جزأرة التعليم كما هو واضح في القوانين التالية :
Ø القانون رقم 157/62 الصادر في 1962/12/03 الذي
قرر الاستمرار في العمل بالقوانين الفرنسية سدا للفراغ التشريعي إلى غاية صدور
قوانین جزائرية تعوضها.
Ø
المرسوم رقم
166/62 الصادر في 1962/12/31 المتضمن إنشاء المعهد الوطني التربوي (.I.P.N)
Ø المرسوم رقم 241/63 الصادر في1963/07/03المتضمن إنشاء سلك المستشارين التربويين.
Ø المرسوم رقم 242/63 الصادر في 1963/07/03 المتضمن إنشاء سلك مفتشي التعليم
الابتدائي.
Ø
و المرسوم رقم
243/63 الصادر في 1963 /07/03 المتضمن إنشاء سلك الممرنین.
Ø
المرسوم رقم 410/63 الصادر في1963/10/14
المتضمن إصلاح الوظيفة التعليمية.
Ø
المرسوم رقم
495/63 الصادر في1963/12/31 المتضمن إنشاء بكالوريا التعليم الثانوي.
Ø
المرسوم رقم
144/64 الصادر في 1964 /05/22 المتضمن إجراءات البناءات المدرسية.
Ø
المرسوم رقم 135/66 الصادر في 1966/06/02
المتعلق بالوظيفة العمومية.
Ø المراسيم المحددة للقوانين الأساسية للأسلاك التعليمية و الصادرة كلها في 1968/05/30
كما صدرت نصوص أخرى متعلقة بالشهادات العلمية و معادلاتها بما فيها شهادات التعليم العالي الذي كان في بداية الستينات تابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما صدرت بالإضافة إلى هذه النصوص بعض القرارات الوزارية إلى أن جاء يوم 1976/04/16 حيث أصدر الرئيس الراحل هواري بومدين ، بمناسبة يوم العلم ،الأمر الرئاسي الشهير رقم 35/76 المتضمن منظومة تربوية جزائرية مستقلة عن المنظومة التعليمية الفرنسية.
وقد جاء هذا
الأمر في ذلك الوقت بتصور واضح و شامل للمنظومة التربوية الجزائرية من جميع
جوانبها.
تابعنا و إكتسب